بخشنامه نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم

مدیران محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام

بررسی‌های بعمل آمده و گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م، حاکی از آن است که بعضاً مأموران مالیاتی ذی‌ربط در رسیدگی و مطالبه جرایم یاد شده با نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در زمان دادرسی مالیاتی، نسبت به رعایت قانون آئین‌نامه و بخشنامه‌های صادره اهتمام کافی نداشته که موجبات عدم رضایت و تضییع حقوق مودیان را فراهم نموده است. لذا موکداً یادآور می گردد:

۱- منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند و فروش تخمینی، برآوردی و بدون اتکا به استاد و مدارک متقن و مستند، نمی‌توانند مبنای محاسبه جرائم قرار گیرد.

۲- چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.

۳- صرفاً اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م، مشمول ارسال فهرست معاملات می‌باشند.

۴- محاسبه و مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات در مواردی از قبیل حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه و سود آن، سود کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و … قائد موضوعیت می‌باشد.

۵- مشمولین ارسال فهرست معاملات می‌توانند در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، فهرست معاملات را به صورت مجموع ارسال نمایند. همچنین مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم مصرح در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م برای فروش کالا با ارائه خدمات خود به مصرف‌کننده نهایی استفاده می نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب‌ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

۶- و در صورت وقوع تخلف “عدم صدور صورتحساب فروش کالا با ارائه خدمت” و “عدم درج شماره اقتصادی خود با طرف معامله” در هر معامله، جریمه قابل محاسبه، مطالبه حداکثر معادل ۲ درصد مبلغ همان معامله خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات یاد شده، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

سید محسن خوانساریان

دادستان انتظامی مالیاتی