احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ به شرح زیر برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است:
تبصره ۱
بند پ: به منظور تسریع و تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف (٪۵۰) درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت کند. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمرانی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
بند ث: اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها منتشر شده در سال (۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است.
تبصره ۳
بند ت: شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند مشمول حکم ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ هستند.
تبصره ۴
بند الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل‌وپنج درصد (۴۵٪) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) به میزان چهارده‌ونیم درصد (۱۴.۵٪) و نیز سهم چهارده‌ونیم درصد (۱۴.۵٪) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند.
تبصره ۶
بند الف: در تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰٪)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰٪)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
بند ب: آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌کنند. با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌شوند.
بند ت: به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید کنند.
در صورت اعتراض این گروه از مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده است نیز تسری می‌یابد.
بند ث: تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی وابسته به نهادهای عمومی نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰٪) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان ماليات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداختی‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه دارد که فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی است.
بند ج: به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یکصد‌وپنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش پیدا می‌کند.
بند چ: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی‌وپنج میلیارد (۳۵,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱٪) می‌شوند.
مرجع محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
بند ح: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد‌وپنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود.
در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد‌وچهارصد‌وچهل میلیون (۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.
فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط و مؤسسات رسانهای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.
بند خ: یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زبان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر است. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
بند د: ما به التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زبان انباشته این شرکت‌ها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
بند ذ.۱: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.
بند ذ.۲: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شوند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌شوند.
هشتاد درصد (٪۸۰) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می‌یابد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند ذ.۳: وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط‌های نرم‌افزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام کنند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.
بند ذ.۴: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
بند ذ.۵: سازمان مکلف است بیست‌وهفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰٪) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰٪) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰٪) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت میشود.
• ذ-۵-۱ این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه میشود.
• ذ-۵-۲ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
• ذ-۵-۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
• ذ-۵-۴ از محل شصت درصد (۶۰٪) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (۳۰٪) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می‌یابد.
بند ر: در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
بند ژ: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مالیات موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی به ردیف‌های درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.
میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ملاک عمل خواهد بود.
تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف‌های هزینه‌ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر کند. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمی‌شود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده، ابتدا بند س تبصره ۶ زیر به شرح زیر در قانون بودجه نوشته شده بود:
بند س: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است.
اما براساس آخرین تغییرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ بند “س” از تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شده است:
۱. مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (١۴١)، (١۴٣)، (١۴٣) مکرر)، (١۴۵) و (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
۲- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد.
۳- حکم این بند از ابتدای سال ١۴٠٣ لازم الاجراست.
تبصره ۷
بند ث: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش برساند.
سپس درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
حال مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میشود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
بند ح: نقل‌و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.
تبصره ۸
بند الف.۱: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافت‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵٪))، فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش طبیعی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
بند الف.۳: ما به التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵٪) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
بند الف.۵: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای یارانه نان و دارو هزینه کند.
بند الف.۷: جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
تبصره ۹
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده میشود:
بند الف.۱: حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان) قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲) کاهش دهد.
بند الف.۲: حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی‌ودارایی، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند ب: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره ۱۰
بند الف: میزان مالیات طرح پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنای) برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح پروژه‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میشود.
هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح پروژه‌های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
تبصره ۱۱
بند ب: مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
بند ت: در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
تبصره ۱۳
بند الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به صورت موقت (حداکثر یک ماه) برای اجرای برنامه ها و فعالیت های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است. اماکن موقوف‌های از شمول این بند مستثنی است.
براساس آخرین تغییرات لایحه بودجه در مردادماه ۱۴۰۳، بند ب تبصره ۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
بند ب: در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به استثنای شرکتهای زیان ده، دارای زیان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (۱%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است؛ مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود.
پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیتهای ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای شود. در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق الذکر اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذیربط، ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند پ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند ت: به منظور انضباط بخشی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.
بند ث: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) پرداخت گردد.
در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید: (تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانک‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده گذاران مجاز است).
۱. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
• ۱.۱. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
• ۱.۲. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲. تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
• ۲.۱. به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ۲.۲. به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ۲.۳. به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ۲.۴. به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ۲.۵. به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳. تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۴. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.
۵. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صد هزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.
۶. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.
۷. بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ میشود.
۸. پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۹. تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است.
۱۰. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
بند ج: دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:
۱. اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارائه نماید.
۲. اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاههای مذکور، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه های مذکور مجاز می باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، قضائی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند چ: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۴
بند ت: شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ هیأت وزیران هزینه شود.
تبصره ۱۵
بند ث: در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدريس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است:
۱. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد‌وچهارصد‌وچهل میلیون (١,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲. نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
۲.۱: نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (١,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪).
۲.۲: نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪).
۲.۳: نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیست درصد (۲۰٪).
۲.۴: نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ( ۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰٪).
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدريس، حق‌التحقيق، حق‌الزحمه، حق‌نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حكم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ است.
۳. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام کند. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق است.
۴. مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
تبصره ۱۶
بند ب: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه کند.
